اوضاع اقتصادی بلاروس

[singlepic id=25 w=320 h=240 float=center]

نظام اقتصادي تا حدود80% تحت کنترل دولت قرار دارد، و از زمان اتحاد شوروي تاکنون چنين بوده است. اين کشور از لحاظ اقتصادي نسبتاً با ثبات است، اما تا حدود زيادي در تامين مواد خام به متحد نزديک خود روسيه وابسته است. صنعت و کشاورزي عمدتاً در دست دولت قرار دارد. بنابراين بلاروس يکي از معدودترين بازمانده‌هاي اقتصادهاي ملي با سرمايه گذاري دولتي مي‌باشد. کشاورزي تحت کنترل کشت اشتراکي با زيربخش‌هاي عمده کشت سيب زميني و پرورش دام است.

از لحاظ تاريخي مهم‌ترين شعب صنعت شامل منسوجات و فرآوري چوب (جنگلي) مي‌باشد. پس از سال1965، ايجاد صنعت سنگين و مهندسي مکانيک (تراکتور، يخچال) عمدتاً سبب ارتقاء توسعه صنعتي گرديد. در داخل اتحاد شوروي، بلاروس يکي از توسعه يافته‌ترين جمهوري‌ها از لحاظ صنعتي بود. به لحاظ اقتصادي، بلاروس خود در همسود کشورهاي مستقل، مجمع اقتصادي اوراسيا و اتحاديه روسيه و بلاروس شرکت دارد. پس از سال1990، با عرضه ساختارهاي بازار آزاد به داخل اتحاد شوروي پيشين، توليد صنعتي شناور گرديد. اما، رشد اقتصادي در سال ???? به آن بازگشت و بلاروس در سال2001 اولين کشور از گروه کشورهاي مستقل همسود (CIS) بود که به سطوح توليد صنعتي و کشاورزي سال1990رسيد.

توليد ناخالص ملي براي سال2005 (تخميناً) بالغ بر 13.79 مليارد دلار که تقريباً برابر با درآمد سالانه 7700 دلار به ازاي هر فرد مي‌شود. در سال2005، توليد ناخالص ملي تا حدود 8-9% با وجود نرخ متوسط تورم حدود 8%، افزايش يافت. بر طبق (آمار) سازمان ملل، طي ده سال گذشته، متوسط ماهانه درآمد از 20دلار آمريکا به 225 دلار آن افزايش يافته است.

نرخ بيکاري، بر اساس آمار دولت بلاروس، در سال2005، 2% بوده است. اما، کارشناسان خارجي معتقد بوده‌اند که نرخ واقعي آن احتمالاً از اين ميزان بيشتر است. موضوع بحث برانگيزتر، تصميم اين کشور به کنار گذاشتن روبل بلاروس (BYR) به نفع روبل روسيه (RUB) مي‌باشد که بر طبق آژانس خبري روسيه، آژانس ايتارتاس، از ?ژانويه 2008 آغاز مي‌شود.

 

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *